به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 13 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، ماده 10 طرح توسعه و اخلال در صنعت برق کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، دولت موظف است از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور، بدهی سرمایه گذاران غیردولتی در بخش برق را در حساب های بودجه سنواتی که منجر به عدم رعایت تعهدات قانونی دولت می شود، تسویه کند. یا شرکت های دولتی). پرداخت تسهیلات آنها با موافقت بالاترین دستگاه اعتباری اعم از هیأت عامل، هیأت مدیره و هیأت امنا با بدهی دولت در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بودجه متوقف شده است.
همچنین بر اساس ماده 11 این طرح، وزارت نیرو موظف است فهرست سالانه تجهیزات و ماشینآلات تولید برق مورد نیاز کشور را بر اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمیشوند یا مطابق با استانداردهای لازم نیست، ارائه کند. نیازهای طرف در کارگروه مذکور در بند 1 ماده 16. ) قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1388/2/15 و اخذ مجوز واردات مشابه ماشین آلات تولیدی.
وزارت نیرو موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حمایت های لازم را برای بومی سازی این تجهیزات با استفاده از برق خانگی انجام دهد.
انتهای پیام/4013/