مجازات ابطال رأی دیوان عدالت اداری چیست؟

1038149 فقط خبر

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، یکشنبه) در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آیین نامه اجرایی مجلس شورای اسلامی. دیوان عدالت اداری در مواد 46، 59 و 61 این طرح را تایید می کند.

به استناد ماده 46 آن طرح، ماده (84) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 84 – تصمیم گیری در شوراهای تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می شود:

الف) رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات موضوع ماده. (12) این قانون:

1. در صورتی که موضوع شکایت را بی اساس یا خارج از صلاحیت های مقرر در ماده 1 بداند. ماده 12 این قانون دستور مقتضی صادر می کند.

2. اگر رأی ابطال را به دلیل مغایرت آن با موارد مندرج در ماده تشخیص دهد. از جهات 12 این قانون قرار ابطال رای صادر و در غیر این صورت قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می کند.

تبصره – آرای دانشکده‌های تخصصی ظرف یک ماه از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از اعضای شورای عمومی قابل اعتراض در شورای عمومی است.

ب) رسیدگی به تقاضای تشکیل آیین دادرسی و وحدت رویه موضوع بندهای 2 و 3 ماده 12 این قانون: در این موارد کمیسیون تخصصی موظف است شباهت یا مغایرت آراء صادره را بررسی کند. مجمع برای حل و فصل

ج) رسیدگی به درخواست اعمال ماده (91) این قانون به نظرات شورای تخصصی یا شورای عمومی: در این موارد شورای تخصصی پس از رسیدگی نظر خود را برای تصمیم گیری به شورای عمومی ارسال می کند.

  نحوه محاسبه شناسه کار + جزئیات - تفکر معاصر

تبصره ـ رئیس دیوان می تواند علاوه بر موارد فوق، در رابطه با امور تخصصی مربوطه از کمیته های تخصصی نظر مشورتی دریافت کند.

د) هر هیأت تخصصی حداقل از پانزده نفر از بین قضات دادگاه تشکیل می شود که با حضور حداقل دو سوم اعضا به رسمیت شناخته می شوند. «تجربه و دانش آنها در زمینه تخصصی مربوطه انجام می شود. “

همچنین ماده 59 این طرح با توجه به تعهدات دایره اجرای احکام و نحوه رسیدگی به اعتراض محکوم علیه به شرح زیر است:

در آغاز هنر. (110) قانون عبارت «در صورت استنکاف محکوم له از اجرای حکم قطعی، اجراء مراتب را به رئیس محکمه گزارش می کند». به عبارت دیگر، واحد اجرای احکام موظف است در صورت استنکاف محکوم علیه یا ارگان از اجرای حکم قطعی، اقدامات لازم را برای اجرای آرای دادگاه به عمل آورده و موضوع را به رئیس دادگاه گزارش دهد. اصلاحیه و تبصره (3) آن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 3- شعبه اعتراض ابتدا شخص یا اشخاص معترض را احضار و موضوع را برای آنان توضیح می دهد و در هر حال با وصول اعتراض موضوع مشمول تصمیم موضوع ماده (112) این قانون می شود. عمل کنید. در رسیدگی به سایر ایرادات از جمله موضوع مواد (30)، (39) و (44) این قانون باید به این امر توجه شود.»

ماده 61 این طرح که به مجازات محکوم علیه خودداری از اجرای احکام دادگاه می پردازد به شرح زیر است:

در ماده 61 این طرح آمده است: ماده (112) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

  قیمت مصوب گوشت مرغ اعلام شد - اندیشه معاصر

ماده 112 – در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای آرای دادگاه، موضوع مربوط به شعبه صادرکننده حکم قطعی بوده و به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر و شعبه کامل است. تجدیدنظرخواهی و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوطه به طور فوق العاده در شعب دادگاه انجام می شود. حکم قطعی صادره برای اجرا به مرجع بالاتر و در صورت لزوم به مراجع نظارتی ذیربط و در مورد دارندگان دادگاه به دادگاه انتظامی قضات ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/4164/

دیدگاهتان را بنویسید