به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه 13 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، ماده 7 طرح توسعه و اخلال در صنعت برق کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، تعرفه برق برای هزینه های مشترک (بدون احتساب هزینه های مشمول معافیت قانونی، مراکز خیریه و خیریه و مراکز مراقبت اجتماعی و مراقبت از جانبازان، سالمندان، کودکان و …) و سایر هزینه ها. از جمله هزینه های بازرگانی محاسبه می شود. ). و برابر با هزینه تامین برق می شود.
همچنین یک بند از ماده ۷ حذف شده است که می گوید: تعرفه برق هزینه های پمپاژ آب بر اساس تعرفه کاهش یافته محاسبه و دریافت می شود. شرکت های انرژی موظفند در صورت تجاوز از ظرفیت مجاز، مصرف برق را محدود کرده و مازاد هزینه ها را معادل هزینه های تامین برق محاسبه و دریافت کنند. از این رو تصمیم بر این شد که مازاد آب مصرفی برای پمپاژ آب بدون جریمه محاسبه شود.
همچنین بر اساس ماده 8 این طرح، به منظور تضمین سطح تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاه برای کلیه متقاضیان انشعاب ( از جمله موارد جدید) مشترکین و افزایش ظرفیت موجود شعبه). وزارت نیرو موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه ارائه گواهینامه های برق برای مقاصد مختلف و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس ماده 9 طرح مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در حساب های بودجه سنواتی ردیف مشخصی با عنوان «تعهدات دولت نسبت به مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیف فروش برق مصرفی و انشعاب» در این صورت پیش بینی کند. به نحوی که ظرف سه سال اجرای این قانون لازم است تا با استفاده از ابزارهای مالی مختلف به کلیه نیازهای صنعت برق رسیدگی و گزارش آن را به کمیته های اقتصادی، انرژی، برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجمع مشورتی در پایان تیرماه هر سال.
دولت موظف است از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور، تعهدات واگذار شده به سازمان ها و شرکت ها را به موجب ماده 11 به وزارت نیرو واگذار کند. 2، بند بهبود نظام مالی کشور 1384 تعیین قیمت های تعیین شده توسط دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. این تصمیم مغایر با قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیست.
انتهای پیام/4013/