سودآوری تولید و دهک های پایین با حذف رانت ارزی ترجیحی

1071895 فقط خبر

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، لغو ارز ترجیحی کالاهای اساسی و شکل جدید توزیع یارانه های 300 و 400 هزار تنی با واکنش های متفاوت کارشناسان و مسئولان مرتبط مواجه شد. برخی این اقدام دولت را یک نیاز اساسی و ضروری می دانند و آن را یک جراحی بزرگ اقتصادی تعریف می کنند و معتقدند که حتی این اقدام باید خیلی زودتر از این اتفاق می افتاد و از سوی دیگر گروهی از کارشناسان هستند که اگرچه بسیاری از آنها، کل عمل را ضروری می داند; اما از نحوه اجرای آن انتقاد کرده اند.

از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1400 بیش از 900 تریلیون تن رانت ناشی از اختلاف ارز 4200 تنی با نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب برخی واردکنندگان بزرگ رفت. و دلالان . . در دولت دوازدهم 74.3 میلیارد دلار برای 4200 تن هزینه شد و اگر دولت این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار بفروشد، 1213 میلیارد تن به دولت تعلق می گیرد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص 4200 تن ارز برای واردات چند کالای اساسی، درآمد حاصل از فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به صورت نقدی به 60 میلیون دهک کم درآمد و متوسط ​​در چهار کشور پرداخت کند. سال‌ها هر کدام بیش از 20 میلیون تن یارانه از این افراد دریافت می‌کردند که یارانه ماهانه هر کدام برای این چهار سال 420 هزار تن است، یعنی مثلاً یک خانواده چهار نفره کم‌درآمد با یارانه ماهانه. حداقل 1.6 میلیون تن برای چهار سال یارانه 45000 تن و یارانه نگهداری (بنزین). اما اشتباهات دولت وقت منجر به از دست رفتن منابع ارزی و شکاف طبقاتی بیشتر شد.

البته با این رقم افزایش یارانه ها طی 4 سال گذشته می تواند فقر مطلق را برای همیشه در کشور ریشه کن کند، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارزی 4200 تومانی، منابع ارزی کشور را به هدر داد و به میزان قابل توجهی افزایش یافت. شکاف طبقاتی نکته جالب اینکه این اقدام برای جلوگیری از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی صورت گرفت که به هدف خود نرسید و کالاهای اساسی نیز با افزایش چند برابری قیمت مواجه شدند.

اگرچه اکثر کارشناسان موافق لغو ارز ترجیحی هستند، اما در این بین مخالفت هایی نیز نسبت به اجرای آن ابراز داشته اند، اما برخی کارشناسان معتقدند توزیع یارانه نقدی 300 و 400 هزار تنی در آینده نزدیک قطعا باعث افزایش تورم در همه حوزه ها خواهد شد. ربطی به کالاهای اساسی ندارند و معتقدند حالا که این کار انجام شده بهتر است دولت اقدام به توزیع کاربرگ های الکترونیکی کند تا حداقل نقدینگی افزایش پیدا نکند.

علاوه بر این، برخی کارشناسان معتقدند در بخش تولید، در صورت عدم تدوین برنامه مدون و عدم نظارت و حمایت، مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود خواهد آمد. چون تا کنون تولیدکنندگان با ارز 4200 تنی کالا تولید کرده اند سرمایه در گردش آنها متناسب با 4200 تن بوده است اما اگر این ارز نصف ارز شود یعنی 25 هزار تن شود و تولیدکنندگان حجم نقدینگی نداشته باشند مشکل ایجاد می شود و سرمایه در گردش تولیدکنندگان باید توسط دولت، بانک‌ها، غیربانک‌ها و … تامین شود یا زمانی که اعتبار تولیدکنندگان در بانک گشایش می‌شود، بانک‌ها در روز اول پول ریالی از این ارزها را نخواهند. از آنجایی که آنها می خواهند حتی پس از رسیدن کالا سفارش دهند، همچنین نیاز به فرصت دارند تا بتوانند کالا را بفروشند و پول را به بانک ها بدهند. در غیر این صورت مشکلات هنگفتی برای تولیدکنندگان در این زمینه به وجود خواهد آمد.

  زمین لرزه 3 ریشتری رهبر را لرزاند - تفکر مدرن

حمایت قوی دولت از تولیدکنندگان

دولت اقدامات مناسبی را برای حمایت از تولیدکننده انجام داده یا در حال آماده سازی آن است. اما با اجرای این طرح قیمت دام های وارداتی افزایش یافته و یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان سرمایه در گردش این است که دولت و وزارتخانه ها درگیر مذاکرات و جلسات متعدد با حوزه بانکی، سازمان ها و بودجه هستند. 20 هزار میلیارد تن تجهیزات ارزان قیمت در حمایت از تولیدکنندگان به تصویب هیأت وزیران رسید و حتی برای عدم مداخله در بخش کشاورزی با قوانین و مقررات، ضمانت‌های بانکی و غیره، شورای پول تصمیم به ایجاد موجودی داد. به این طرح باید تا 6 ماه تعلیق شود تا ضمانت‌نامه‌ها به راحتی انجام شود، چک و سفته نیز در ضمانت‌نامه قرار گرفت و بدهی‌های معوق، مشمولان مالی، سقف تسهیلات و …. برای طرح متوقف شد و بانک کشاورزی متولی این طرح شد، شعب منتخب این بانک نیز در ایام تعطیل فعالیت می کنند تا طرح به راحتی اجرا شود.

بر اساس این طرح حمایتی، نهاده محصولات دامی در سامانه بازار توزیع می شود و 50 درصد از مبلغ سرمایه گذاری در سامانه توسط بانک کشاورزی تسهیل می شود و 50 درصد مابقی توسط تولیدکننده یا از طریق آن پرداخت می شود. مذاکره با واردکنندگان و کارخانجات دریافت وجوه سرمایه گذاری شده به صورت اعتباری و بازپرداخت آن در مدت 6 تا 9 ماه و اجرای این طرح پاسخگوی تمامی نیازهای دامداران و طیور خواهد بود. دولت برای مازاد تولید نیز خریدهای تضمینی انجام داده است.


بیشتر بخوانید:

افزایش تاثیر یارانه ها بر جامعه هدف با حذف ارز ترجیحی


احمدرضا احسانیان، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با آنا، در ارزیابی خود از حذف ارز ترجیحی و پرداخت شکل و میزان جدید یارانه به 9 دهم مردم، اظهار کرد: اصل این طرح بسیار خوب است و تقریبا همه کارشناسان موافق هستند. که اگر ارز 4000 باشد و 200 جلد فقط در ابتدای زنجیره تولید داده شود، اقتصاد آن ناکارآمد و ناعادلانه است.

احسانیان تصریح می کند: می توان گفت نمونه مشابهی را از هیچ کشور توسعه یافته و حتی در حال توسعه ای در این قالب توزیع یارانه نداشته ایم.

وی تخمین می زند که اکنون با خروج حدود 5 میلیون نفر، تعداد یارانه بگیران; حدود 72 میلیون نفر هستند اما بهتر بود دولت در مسائلی مانند مدیریت اعتراضات، پیامک ها و … کمی سیستماتیک تر و بهتر عمل می کرد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می کند: نکته دیگر این است که دلار در 4200 تن حذف شود یا نه، تورم وجود دارد، یعنی اگر تورم افزایش پیدا کند باید محاسبه شود که اگر یارانه 4200 تنی حذف نشود، چه تورمی داشتیم. تورم الان را با هفته گذشته مقایسه نکنیم. دومین مشکل توزیع نقدی یارانه ها این است که باید دید تا شش ماه آینده یا یک سال دیگر چقدر سریع تعدیل می شود. و آیا اصلاً قصد اصلاح آن وجود دارد یا خیر؟

یارانه نقدی با مشکل تعدیل مواجه است

احسانیان تصریح می کند: یکی از مشکلاتی که از ابتدای توزیع یارانه ها ذهن مردم را به خود مشغول کرده است، بودجه، دستمزد، تورم و … است. در حال افزایش هستند اما میزان یارانه ها همان 45 هزار و 500 تن باقی می ماند. بنابراین مشکل یارانه نقدی این است که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تنظیم میشه؟ بالاخره ما با اقتصادی روبرو هستیم که همواره در مقاطع مختلف با تورم شدید مواجه بوده است.

وی یکی از کارشناسانی است که توزیع کاربرگ های الکترونیکی را مفیدتر از توزیع یارانه ها می داند و می گوید: البته همانطور که مشخص است تصمیم برای توزیع کاربرگ ها گرفته شده است اما هنوز قطعی نشده و باقی مانده است. ببینید کارمندان به چه روشی می خواهند این طرح را اجرا کنند.

این کارشناس اقتصادی توضیح می دهد: به هر حال آنچه به یقین می توان گفت این است که از نظر علمی و کارشناسی اصلا امکان ادامه وضع موجود، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی امکان پذیر نبود و این را به مردم عرضه می کنم. «اینکه باید اعتراضات خود را در سامانه ثبت کنند. زیرا جمع آوری این داده ها و اطلاعات برای آینده کار دولت و سیاست های جدید ضروری است.

بهتر است یک کاربرگ بدهید

یحیی آل اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز درباره لغو ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز و طرح جدید یارانه ها با آنا گفت: وزیر اقتصاد گفت: لغو یارانه نیست بلکه روش تبدیل آن است. و اجرا. در هر صورت با توجه به تورم موجود و شرایط حاکم بر کشور و قدرت خرید بسیار پایین تعداد زیادی از مردم و همچنین این اصل که باید به یک گروه یا جامعه خاص توجه ویژه ای شود که با هماهنگی همه جریان ها انجام می شود. نخبگان و کارمندان دولت؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی مشکلی ندارد و شرط این است که روش اعمال یارانه تغییر کرده است.

وی یادآور می شود: این طرح به همین منظور اجرا شد و به نظر من این تصمیم درستی است، یعنی به جای اینکه در اختیار واردکننده دسته اول قرار گیرد، آن را در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهد که هدف و هدف مورد نظر است. جامعه هدف؛ بحث این است که راه رسیدن به این هدف همین است. یک مورد این است که به طور موقت شروع کردند و به سه گروه 400 هزار تومانی و 5 یا 4 گروه دیگر به دهک نهم 300 تنی یارانه نقدی دادند و این راهی که برخی فکر می کنند راه درست است و اولویت می دهند، آن را انجام می دهند و فساد در آن کمتر است.

وزیر اسبق بازرگانی تصریح می کند: در مقابل مخالفان می گویند اگر مقدار نقدینگی دریافتی یعنی مبلغی که به مردم می دهند برابر با همان مقدار ریالی کالا باشد چرا که مثلاً فرض کنید 250 هزار میلیارد تومان پول در سال آن مقدار باشد، اگر مقداری که به مردم می دهند همان 250 هزار میلیارد تومان باشد، آثار نقدینگی و تورم کم است.

اسحاق افزود: اما اگر مبلغی که می خواهند به بیش از 70 میلیون نفر بدهند بیشتر است، ابتدا باید ببینیم این پول را از کجا می خواهند بیاورند. آیا می خواهند اسکناس چاپ کنند؟ نحوه تحویل و … و ثانیاً نکته مهم این است که میزان کالایی که باید از این طریق به مردم تحویل داده شود در صورتی که متناسب با مقدار کالا متناسب با تقاضای جدید نباشد خواهد بود. تورمی، یعنی شما پرداخت کرده اید; اما در مقابل کالا در دسترس نیست، اینکه کالا در انبار است یک چیز است، اینکه آنها سفارش داده اند یک چیز است و مردم به خیابان ها، مکان ها و بازارها می رسند یک چیز دیگر است و بنابراین می گویند آنچه مهم است الکترونیک است. موجودی این است که اگر مشکلات موجودی الکترونیکی حل شود و مردم پول خود را صرف خرید کالا کنند; دیگر نگرانی بابت تورم و در نهایت افزایش نقدینگی وجود نخواهد داشت.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران اذعان می کند: «پس بهتر است کارت را بدهیم. اما اینکه چگونه می توانند این کار را انجام دهند یا دچار مشکل نشوند، مشخص نیست.

او به مسئولان پیشنهاد می‌کند که اگر می‌خواهند اقدامی انجام دهند، تعادل بین کالاهای موجود و مقدار پولی که به عنوان یارانه می‌دهند باید همزمان در اختیار هر دو باشد. باید به همه کسانی که باید پرداخت کنند (مشکلی که اخیراً پیش آمده و با دستور رئیس جمهور در حال رفع است) داده شود و نکته دوم این است که باید معادل آن موجود باشد تا مشکلی پیش نیاید.

انتهای پیام/4103/

دیدگاهتان را بنویسید