روشن شدن پوشش عجیب همتی برای روحانی/بانک مرکزی

بانک مرکزی در واکنش به شبهات رسانه‌های منتقد دولت مبنی بر کاهش چشمگیر تورم در یک سال گذشته، اعلام کرد که انتشار و سانسور آمار تورم در دولت گذشته از آذرماه ۱۳۹۶ متوقف شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی.

18401 372 فقط خبر

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به سابقه طولانی، جایگاه و مأموریت تخصصی خود در این زمینه، در دهه های اخیر و به طور مستمر از سال 1315 بانک مرکزی شروع به تهیه و انتشار آماری از نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در «مناطق شهری ایران» بر اساس شاخص «لاسپییر» کرد.

به دلیل سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص قیمت مصرف‌کننده (مطم تورم) بانک مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان، دستگاه‌های قضایی و غیره بوده است. به این ترتیب دامنه پویای شاخص مذکور به عنوان آماری قابل اتکا در حوزه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت علمی کشور و نیز از سوی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول مورد پذیرش گسترده قرار گرفته است.

علاوه بر این، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بر اساس مستندات متعدد قانونی، اختیار محاسبه و تسویه دعاوی حقوقی در حوزه محاسبه ارزش روز مهریه زوجه، تعدیل دستمزد سالانه و حقوق، پاداش اهدایی و اسناد قدیمی و اصلاح جرایم و جرایم نقدی در قوانین مختلف ایالتی و بسیاری از قراردادهای دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی – مانند قراردادهای خرید ضمانت چند ساله وزارت نیرو و قراردادهای چانه زنی – بر اساس سالانه محاسبه و تنظیم می شود. تورم بانک مرکزی

  میراث پروفسور فروزانفر – خبرگزاری آنا

با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به نیاز مردم به سری های زمانی بلندمدت آمار بانک مرکزی، قانونگذار نیز در ماده (10) قانون اساسی مسئولیت انتشار آمار رسمی کشور را به مرکز آمار واگذار کرد. دستورات قانون برنامه های توسعه کشور در بند «پ» این ماده. مقرر شد «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی موظفند در چارچوب تکالیف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و موازین شورای عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی را در حوزه مربوطه تولید و اعلام کنند». در این صورت آمار منتشر شده، آمار تخصصی رسمی است. بر این اساس دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در سال های اخیر به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم اقدام به تولید و انتشار آمار تورم کرده اند.

متاسفانه از سال 1396 و با توجیه وجود چنین گزارش های آماری منتشر شده توسط مرکز آمار ایران (مانند نرخ تورم)، انتشار آمار نرخ تورم توسط رئیس کل وقت بانک مرکزی متوقف شد، در حالی که وجود از ارائه چنین گزارش های آماری در مرکز آمار ایران تکذیب شد. ادامه انتشار گزارش های آماری بانک مرکزی ضروری نبود. به عنوان مثال، از نظر عملیاتی، با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مرکز آمار ایران بر اساس شاخص Laspeers برای مدت زمان کوتاه تری (از سال 1380 به بعد) محاسبه و تولید شده است، قابلیت پاسخ می دهد و نیازهای بسیاری را برآورده می کند. هیچ پرونده و درخواستی مربوط به سال های قبل از این تاریخ ندارد.

همچنین با توجه به وجود مکانیزم متفاوت برای تهیه نرخ تورم توسط دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) از جمله وجود تفاوت در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در قیمت گذاری. دوره‌ها و سیستم‌های جمع‌آوری داده‌ها، امکان تفاوت‌ها و تفاوت‌ها در اعداد و ارقام، نرخ تورم آشکار است و می‌توان آن را به این دلیل توضیح داد که در شرایط تورم بالا آشکارتر می‌شود. لذا ذکر این نکته ضروری است که در شرایط عادی اقتصادی این تفاوت های آماری کاهش یافته و اغلب همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می شود. بنابراین روند کاهشی تورم دوازده ماهه پس از یک سال گذشته در گزارش های این دو نهاد مشهود است.

  عقد ازدواج چیست؟ - اندیشه معاصر

در این راستا، بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور 1400 59.3 درصد بوده که در دوازده ماهه منتهی به مردادماه امسال با 19.2 واحد درصد کاهش به 40.1 درصد رسیده است.

روند نزولی نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز در یک سال گذشته مشاهده شده است، بنابراین نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از تاریخ شهریور 1400 (معادل 1/45 درصد) با کاهش 2/4 واحد درصدی به 40 واحد کاهش یافته است و در مرداد 1401 به 9 درصد رسیده است، بنابراین نقل قول اخیر وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر کاهش 2/19 درصدی تورم دوازده ماهه گذشته نسبت به قبل. سال کاملا صحیح و بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی می باشد.

در مورد انتقادات مطرح شده در یکی دو رسانه در خصوص استناد دولت به آمارهای بانک مرکزی، علیرغم اینکه این آمار به صورت علنی منتشر نمی شود، باید اذعان داشت که در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی در سال 12. دولت از آذر 1396 یکسری آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از جمله نرخ سود منتشر شد که از تورم جلوگیری شد، بنابراین حتی از ارسال آمار نرخ تورم به قوه قضائیه و نهادهای شاکی نیز جلوگیری شد که به نوبه خود منجر به تاخیر در رسیدگی و سرگردانی مردم شد. در محاکم قضایی و موجب توقف در صدور احکام شد.

خوشبختانه از بدو تاسیس دولت سیزدهم تاکنون آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگاه های ذیربط (در اجرای تعهدات قانونی آن بانک) قرار گرفته است. به همین دلیل است که منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقاداتی را که امروز وارد می کنند، باید بر اساس ارائه قبلی و جست و جوی دستورات صادره در زمستان 1396 باشد.

  فیلم | گل دوم پرسپولیس برای ذوب آهن (پنالتی ترابی)

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید