رای دیوان عدالت اداری در خصوص بیمه بیکاری

1087767 فقط خبر

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، در پی شکایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه 231778 مورخ 1393/1/12 مدیرکل حمایت از کار و بیمه بیکاری وزارت تعاون. ، مراقبت های کارگری و اجتماعی در خصوص ارائه نامه مازاد بر کار توسط کارفرما هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مقرری بیکاری به کارگران شاغل دائمی که در پایان قرارداد کاری بیکار می شوند وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت پس از بحث و بررسی، شورای عمومی دیوان عدالت اداری تاکید می کند: اولاً به موجب ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 «بیمه شده بیکار از مزایای این قانون از طریق این قانون برخوردار می شود. تسلیم کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل. طبق ماده 6 قانون فوق، شرایط مشمولیت بیمه بیکاری عبارتند از: الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. موضوع تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی است. ب) بیمه شده موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاریخ بیکار شدن، تمایل خود را برای انجام کارهای تخصصی یا مشابه به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام کند. پس از سی روز به دلیل موجه و با رأی هیأت اختلاف ظرف سه ماه امکان تجدیدنظرخواهی وجود خواهد داشت. ج) بیمه شده بیکار موظف است در دوره های آموزشی و سوادآموزی که توسط اداره کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت و گواهی لازم را در این پرونده را هر دو ماه یکبار به شعب تامین اجتماعی ارائه می کنند.

  عدم اطمینان در مورد بخشی از بار مالی تصمیم برای رتبه بندی معلمان - اندیشه معاصر

سوم؛ بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرای قانون بیمه بیکاری، واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند ظرف سی روز پس از دریافت گواهی تکمیل شده نسبت به بیکاری اجباری متقاضی تصمیم گیری و در صورت تایید مراتب را به وی اعلام کنند. سازمان تامین اجتماعی به صورت مکتوب واحدهای اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور موظفند ظرف مدت ده روز از تاریخ ثبت نام فرد بیکار نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده 6 قانون نظر داده و متعاقبا نسبت به برقراری بیمه بیکاری برای وی اقدام نمایند. .

بنابراین، شورای عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل حمایت از کار و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که شامل الزام به ارائه عدم نیاز از کارفرما برای کارگران بود. استخدام با ماهیت دائم به منظور بیمه بیکاری ایجاد تعهدات اضافی برای کارگران و عدم ارائه ضمانت مشخص برای انجام آنها مغایر قانون بوده و شناخته و ملغی است.

انتهای پیام/4129/

دیدگاهتان را بنویسید