بر اساس گزارش ها اعتدالروابط عمومی دادگستری در صورت رای گیری در روز دهم دوره اداری 3062 مورخه 1400/11/23 مورخ ست شرح یه می‌بیﻄ نرخ ,,,,,,,.
در این اطلاعیه آمده است؛ در پرونده مذکور، شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 29148 مورخ 06.07.1400 رئیس «مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت» سازمان اداری و استخدامی کشور را در اجرای ماده 82 قانون سازمان مصوب 1375 کرده است. تعهدات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی، صدور شکایت نامه به دلیل عدم صلاحیت رئیس سازمان مدیریت بازرگانی و نظام های پرداخت سازمان های اداری و استخدامی کشور را در نظر گرفته و ملغی کرده است. مدیریت ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای پست شهردار، فراتر از اختیارات وی و لغو آن. بنابراین رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً ارتباطی با ابطال حکم شهردار تهران ندارد.