توقف واردات خودرو در ایستگاه شورای اجرای مصوبات دولت با قوانین / انحراف وزارت حریم خصوصی از مسیر شفافیت و کارآمدی

آنا چک کرد

41700 232 فقط خبر

بررسی تجربه یکساله خودروسازی نشان دهنده تحقق برخی از شعارهای دولت در زمان تشکیل آن نیست، از جمله اینکه سیستم یکپارچه خودرو زمانی با هدف مبارزه با رانت خواری و مافیا و مافیا بوده است. ایجاد شفافیت، اما اخیراً بی سر و صدا لغو شد و از طرف دیگر، » ایرادات عمده ای به آیین نامه واردات خودرو وجود دارد.

گروه توسعه کسب و کار خبرگزاری آنا; صنعت خودرو با سابقه بیش از 60 سال خود شاهد فراز و نشیب های زیادی بوده و همواره به دلیل دخالت متغیرهای موثر بیرونی از جمله تضاد منافع مدیران، بی کفایتی مدیران، انتصابات مشکوک و غیره دستخوش تغییراتی شده است.

در حالی که دولت سیزدهم با شعار دولت سیزدهم دولت تحول آفرین، کارشناسی، پاک و ضد فساد تشکیل داد، اما بررسی تجربه یکساله در حوزه خودرو نه نشان دهنده تحقق چنین شعاری است و نه نظام یکپارچه خودرویی. در زمانی برای مبارزه با رانت و مافیا و شفافیت ایجاد شد، اما اخیرا بی سر و صدا لغو شد و از سوی دیگر «شورای مصوبات و قوانین دولت» ایرادات اساسی به مقررات واردات خودرو پیدا کرد.

یکی از شاخص های مهم فروپاشی بازار خودرو و ناتوانی دولت فعلی در حل آن، ساماندهی واردات خودرو است. وارداتی که در سال ۱۳۹۶ توسط دولت قبل برای بهبود تراز تجاری کشور متوقف شد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت که از فقر مدیران شایسته و پاک رنج می برد، خواستار رفع این مشکل شد. اما تاکنون موفق نبوده است.

علی جدای نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مردادماه امسال در واکنش به انحصار فروش خودرو گفت: وقتی انحصار در تولید وجود دارد و رقابت وجود ندارد، انگیزه ای برای فروش خودرو وجود ندارد. تولید کننده قیمت را منطقی کند.”

  آمیکرون به احتمال زیاد از سایر اشکال تاج - تفکر مدرن - می میرد

پس از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، اظهارات بسیاری از دولت و مجلس در زمینه خودرو شنیده شد که در آن هر دو مرجع تمایل خود را برای از سرگیری واردات اعلام کردند و در نهایت پس از سه سال و پنج ماه ممنوعیت واردات خودرو، دولت و مجلس به این نتیجه نهایی رسیده اند که واردات خودرو از سر گرفته می شود.

آیین نامه واردات خودرو در 26 مرداد به تصویب هیأت وزیران رسید و نسخه ای از آن در 3 شهریور 1401 با موضوع تعیین سازوکار واردات خودرو به مجلس ارسال شد.

اما اینطور نیست، زیرا «شورای متشکل از مصوبات دولت» اخیراً در یک نظر کارشناسی مشکلات عمده ای را در مقررات واردات خودرو مطرح کرده است. این شورا بر اساس متن نهایی اصل 138 قانون اساسی زیر نظر رئیس شورای اسلامی تشکیل شد و کلیه قوانین و مقررات مصوب شورای دولت باید به تصویب این شورا برسد در غیر این صورت این قوانین قابل اجرا نخواهد بود.

فرار دولت به آغوش مجلس برای عدم آزادسازی ارز برای واردات خودرو

فرار دولت به آغوش مجلس برای عدم آزادسازی ارز برای واردات خودرو

در این نامه موارد خاصی وجود دارد که با بررسی آنها تا حد زیادی روشن می شود. در بند اول نامه مجلس به تبصره دو بند یک اشاره شده است که «ارزش گمرکی بر اساس بند 14 قانون گمرک محاسبه می شود» در بند 14 به قانون اشاره شده است که خودروی وارداتی باید شامل هزینه تمام شده باشد. قیمت پایه خودرو، هزینه آپشن خودرو، هزینه حمل و نقل به کشور سازنده، هزینه حمل و نقل به گمرک ایران و هزینه بیمه، اما این تنها بخش کوچکی از هزینه تحمیل شده به شرکت سازنده است. قیمت خودروی وارداتی و چندین عنصر دیگر کاملا نادیده گرفته شده است. مواردی مانند انبارداری، تخلیه و بارگیری و هزینه بندری، هزینه هلال احمر، هزینه های درج شده در بودجه سالانه برای خرید آمبولانس، هزینه های اسقاط خودروهای فرسوده و تعدادی موارد دیگر که خارج از حوصله این موضوع است. مقاله.

  تدارکات عمومی و نقش آن در نوآوری و پایداری / از بهبود شرایط تدارکات عمومی تا افزایش قابلیت های بخش تامین کننده

حال این سوال پیش می آید که چگونه در جلسه هیات وزیران که وزرای امنیت و اقتصاد نیز حضور داشتند این لیست بلندبالای هزینه ها نادیده گرفته شد؟!

در بند 2 نامه مجلس، سپردن تعیین سود بازرگانی به گروهی غیر از هیئت وزیران، تخلف قانونی است که ممکن است اقدامی برای افزایش کارایی دولت در جلسات هیأت وزیران باشد، اما موضوع اصلی اینجاست. بند 3 نامه مجلس به رئیس جمهور که به این موضوع اشاره دارد که وسایل تامین و توزیع ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت فنی و حرفه ای واردکنندگان به وزارت کشور سپرده شده است. صنعت، معدن و تجارت به جای کمیته های متشکل از چند وزیر!

اگر سیستم یکپارچه خودرویی با تمام توان کار کند، این هیئت ارزشمند خواهد بود، سیستمی که به گفته عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنعت خودروی وزارت امنیت، باعث ایجاد شفافیت در همه ابعاد، افزایش عرضه، جلوگیری از تولید خودروهای معیوب و جلوگیری از تخلفات اجاره ای، اما متأسفانه تحویل خودرو در این سامانه متوقف شده و امکان نظارت بر تحویل واردکننده از بین می رود، بنابراین واردکننده می تواند نبض بازار را در دست گرفته و با انواع مختلف قیمت اجاره برای خود ایجاد کند. توجیهاتی مانند محدودیت ارز برای واردات. از دیگر امکاناتی که سامانه یکپارچه خودرو می توانست انجام دهد، امکان نظارت بر ارز تخصیصی برای واردات و کنترل حجم فروش واردکنندگان بود تا قیمت های کاذب ایجاد نشود و تخصیص ارز به درستی انجام شود.

احمد زوگریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم در گفت و گو با آنا درباره حذف سامانه یکپارچه خودرو گفت: قیمت گذاری و توزیع نباید در اختیار خودروساز باشد، این رویه ایجاد می کند. اجاره و قیمت واقعی خودرو مشخص نیست.

  نرم افزار صورتحساب آنلاین

به گفته بزرگان، قیمت گذاری خودروسازان باعث شده قیمت خودرو غیرواقعی باشد و خودروساز خودرو را با سه برابر قیمت در بازار بفروشد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید تصمیم زیانبار وزارت صمت اصلاح می شود یا این وزارتخانه از مسیر شفافیت و کارآمدی خارج شده و همچنان هزینه های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد کرد؟

انتهای پیام/

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید