بانک ها از سرمایه گذاری در طلا، سکه، املاک و مستغلات منع شدند

1051972 فقط خبر

وزیر اقتصاد و دارایی و مدیران عامل در سند راهبردها و سیاست های بانکی وزارت اقتصاد حضور داشتند که یکی از اهداف آن حمایت و تقویت نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد و افزایش آن است. سهم بانک‌های دولتی و خصوصی‌سازی شده بخش حقیقی افتتاح شد و مدیران اجرایی بانک‌های حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص راهبرد پرداختند.

حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی با ارائه این سند، اجرای این سند را زمینه ساز تحول در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی در اقتصاد کشور به ویژه شرکت های دانش بنیان دانست.

گفتنی است بر اساس بند اول این سند، هرگونه سرمایه گذاری موسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات اعم از تملک زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و تجاری به طرق دیگر. انحلال وجوه اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیر مستقیم از طریق شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری ممنوع است.

همچنین در بند دیگری از این سند آمده است; مؤسسه اعتباری موظف است به منظور افزایش رشد اقتصادی، سیاست هدایت اعتباری 1401 مصوب هیأت مدیره را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد به وزارتخانه ارائه کند. خط مشی هدایت اعتباری باید به گونه ای تدوین و اجرا شود که اعتبارات اصلی موسسه اعتباری به پروژه های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد و با تاکید بر بخش های دانش بنیان، محصولات استراتژیک و اشتغال و توسعه صادرات.

مؤسسه اعتباری موظف است به منظور استفاده بهینه از منابع تخصیص یافته برای مدیریت منابع و هزینه ها و هدایت وجوه به سمت فعالیت های سودآور و ارزش آفرین، رویه های مناسبی را اعمال کند به گونه ای که در پایان هر سال نسبت تسهیلات به موجودی سپرده موسسه باید حداقل 75٪ باشد.

  قیمت روز خودروهای ایران خودرو روز جمعه 28 آبان 1400 + جدول - اندیشه معاصر

همچنین در بخش دیگری از این سند با محوریت افزایش سهم و نقش بنگاه ها و شرکت های دانش بنیان؛ مؤسسه اعتباری بر اساس قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی ابداعات و اختراعات و تقویت شرکت های دانش بنیان و خلاق در تمامی استان ها، متعهد می شود از بازپرداخت اصل و سود به صورت کامل اطمینان حاصل کند. نظارت بر نحوه و محل استفاده از وام و با رعایت نسبت منابع و هزینه ها، برای ارائه تسهیلات به شرکت ها و موسسات دانش بنیان.

همچنین متن کامل سند مذکور که شامل تحولات مهم در حوزه تامین مالی بانک های دولتی و خصوصی شده در اقتصاد کشور می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید