بانک هایی که قانون را رعایت نکنند جریمه خواهند شد

وزیر راه و فواید عمومی با بیان اینکه اگر بانک ها به تعهدات خود در حوزه ساخت و ساز مسکن عمل نکنند، طبق قانون عمل می کنیم، گفت: قانون برای انجام نشده 20 درصد جریمه در نظر گرفته است. بانک هایی که همکاری نمی کنند و به وظایف خود عمل نمی کنند.

2176 669 فقط خبر

من گزارش میدم گروه سیاست خبرگزاری آنا، رستم قاسمی در خصوص امکان طرح شکایت از بانک‌های ناراضی از اجرای ماده (4) قانون جهش مسکن مبنی بر پرداخت حداقل 20 درصد از خدمات پرداختی به بخش مسکن، گفت: قطعاً اگر بانک ها نکول کنند، ما اقدام قانونی خواهیم کرد.»

وزیر راه و شهرسازی درباره عدم همکاری تعدادی از بانک ها برای پرداخت تسهیلات افزود: تعدادی از بانک ها در حال همکاری هستند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است اما قانون برای بانک هایی است که همکاری نکرده و به تعهدات خود عمل نکرده اند.

بر اساس بند (4) قانون افزایش قیمت مسکن؛ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند هر ساله حداقل 20 درصد از وسایل پرداختی نظام بانکی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند تا در سال اول اجرای طرح حداقل 6/3 میلیون ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های بعد حداقل منابع مذکور تسهیلات با افزایش درصد صدرالذکار بر اساس نرخ سالانه افزایش می‌یابد. از تورم

شورای اسلامی وزیران در قانون جهش تولید و عرضه مسکن ضمانت اجرایی این ماده قانونی را در تبصره (5) این ماده پیش بینی کرده است که به موجب آن؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری ناراضی اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. از بودجه سالانه این مبلغ 100 درصد تخصیص و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.

  دیدار رئیس جمهور با اهالی یکی از نیازمندترین روستاهای چهارمحال و بختیاری

برهمین اساس محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون سازندگی مجلس در نشست مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به شکایت وزیر راه در خصوص همکاری نکردن بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی نباید از همکاری نکردن بانک ها برای پرداخت تسهیلات در کمیسیون شکایتی داشته باشد چرا که در قانون اتخاذ کرده ایم. در نظر گرفتن جریمه های عدم همکاری بانک ها و عدم رعایت قانون. بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید شاکی باشد و طی مکاتباتی با رئیس قوه قضائیه از عدم اجرای قانون از سوی بانک ها شکایت کند و پرونده را پیگیری کند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید