آینده مسکن و الزامات آینده

30741 711 فقط خبر

اگرچه عدم تعادل عرضه و تقاضا و کمبود مسکن ناشی از ادوار مختلف باعث شده است تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، اما بخش عمده ای از خروجی عملکرد فعلی این بازار محصول مولفه های کلان اقتصادی و سیاسی اقتصادی است.

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، قیمت مسکن از ابتدای سال جاری بر اساس آمارهای رسمی افزایش چشمگیری داشته است. داده های مرکز آمار ایران حاکی از افزایش مستمر تورم ماهانه مسکن از فروردین تا تیرماه است، بنابراین در تیرماه به اوج خود رسید و از مرز 8 درصد گذشت. بر اساس آمار رسمی، تورم مسکن در مردادماه از 8 درصد به زیر 2 درصد رسیده است.

گزارش های بانک مرکزی نیز تقریباً همین تصویر را از بازار مسکن نشان می دهد. اگرچه آمارها به دلیل تفاوت در آمار تورم دو موسسه انتشاراتی متفاوت است، اما تقریباً در یک راستا قرار دارند. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم مسکن در پایتخت در اردیبهشت به 6.1 درصد و در خرداد به 8.4 درصد رسید، اما تورم تیر و مرداد به ترتیب 5.8 درصد و 2.5 درصد بود.

با این حال، یکی از مهم ترین نقاط تماس هر دو گزارش آماری رسمی از بازار مسکن تهران، توقف رشد تورم در مردادماه است.

به نظر می رسد یکی از عوامل کاهش تورم مسکن در مرداد ماه، عنصر روانی ناشی از کاهش انتظارات تورمی به دلیل افزایش احتمال مذاکرات برای رفع تحریم ها طی دو ماه گذشته بوده است.

در سال های اخیر تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای عامل مهمی در هدایت تقاضای سرمایه به این بازار بوده است به گونه ای که بررسی عملکرد بازارهای مختلف در 4 ماهه نخست سال جاری نشان می دهد مسکن بازار بالاترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشت.

  پروژه "کل زندگی در حوزه اصناف" - اندیشه معاصر در کوم اجرا می شود.

یکی از عوامل مهم سردرگمی بازار مسکن، نبود استراتژی منطقی و هوشمندانه از سوی سیاستمداران فعال در این بخش است. اگرچه عدم تعادل عرضه و تقاضا و کمبود مسکن ناشی از ادوار مختلف باعث شده است تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، اما بخش عمده ای از خروجی عملکرد فعلی این بازار محصول مولفه های کلان اقتصادی و سیاسی اقتصادی است.

شاید تمرکز بر «مالکیت» را نیز بتوان یکی از اشتباهات سیاستگذاران مسکن دانست و به نوعی بی توجهی به برنامه های اجاره حرفه ای باعث این وضعیت شده است. سازوکارهای برنامه ریزی مسکن به گونه ای است که گویی همه باید «صاحب خانه» باشند. اگرچه این آرمان قابل احترام و حتی قابل دفاع است، اما واقعیت های موجود نشان می دهد که برای دستیابی به این ایده قابل دفاع نمی توان نیازهای اساسی بحران کنونی را نادیده گرفت. به خصوص حتی در کشورهای پیشرفته نیز تحقق این امر مشکوک است.

برنامه ریزان سیاسی و اقتصادی باید همزمان متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه موضوع تورم را کنترل کنند و سیاست های رانت را نیز اتخاذ کنند.

یکی از چالش های دیگری که می توان گفت اکثر دولت ها برای تبیین و توسعه برنامه های خود در حوزه ساخت و ساز مسکن با آن مواجه هستند، ورود مستقیم به عرصه ساخت و ساز یا استفاده از روش قراردادی است. این امر منجر به استفاده از منابع مالی مستقیم دولت در این بخش می شود. چنین سیاستی با هدف افزایش عرضه است، در حالی که کارشناسان معتقدند حجم پیش بینی شده تولید مسکن نمی تواند تعادل عرضه و تقاضا را به طور موثر بهبود بخشد.

  خروج میلیون ها دلار جمهوری آذربایجان از دریای خزر؟ + جزئیات

به نظر می رسد ورود بخش خصوصی باتجربه، متخصص و کارآمد به ساخت و ساز با استفاده از دانش و فناوری جدید برای کاهش مدت زمان ساخت و استفاده از منابع مالی بخش خصوصی و همچنین ایجاد مشوق ها برای ساخت مسکن اجاره ای حرفه ای با استفاده های ویژه سیاست های قبلی را تا حدی اصلاح یا تکمیل کنید. نكته كلي و بارز اين است كه توجه به قوانين مثبت، تسهيل‌كننده و تشويق‌كننده در مسير سياست‌هاي عقلايي مؤثرتر از قوانين منفي مانند جرايم و ساير قوانين تنبيهي در اين مسير است.

نباید از نظر دور داشت که نظام برنامه ریزی کشور باید برای سناریوهای بدبینانه نیز چاره اندیشی کند. ادامه تحریم ها ممکن است به دلیل افزایش انتظارات تورمی بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیرات روانی بگذارد و بازارهای مختلف از جمله مسکن را متحول کند و این موضوع بازار مسکن را نیز به شوک قیمتی جدیدی سوق دهد. بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست گذار در حوزه مسکن با حمایت دولت و شخص رئیس جمهور، جلسات تخصصی را با مدیران بخش خصوصی و حتی دولت صاحب نفوذ پیگیری کند. بخش ها و با کمک ایده های خود برای استفاده از ظرفیت کتاب زمین و مصالح و نحوه تعامل با سازمان های مسکن مربوطه را در این حوزه افتتاح کنند.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/4129/

دیدگاهتان را بنویسید